به گزارش روابط عمومي دادگستری استان سمنان؛
رئیس کل دادگستري استان سمنان در این جلسه گفت: همه ما حافظ بيت المال هستيم، چه در مسند قضايي و چه در مسند اجرایی که باشيم موظف به رعایت این حق جامعه هستیم.
احمد سياوش پور افزود: ما ناگزير هستيم يک گام به جلو برداريم. بحث پيشگيري در اولويت نگاه، حرکت، انجام و نتيجه کار قرار دارد تا اين مسائل به حداقل برسد.
وي بيان داشت: بايد اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود که مردم خود عامل در گزارش پدیده جرم و شناسائی مجرم باشند. در حفظ بيت المال اگر فقط بخواهيم تخلف صورت گیرد و بعد به قانون اکتفا کنيم شايد کارها خيلي پيشرفت نداشته باشد، لذا بايد جلوي بسياري از کارهای خلاف قبل از وقوع جرم گرفته شود.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي نیز در اين جلسه با اشاره به سيماي عمومي بخش کشاورزي گفت: توليدات بخش کشاورزي استان بيش از 1/3 ميليون تن است. وي تعداد بهره برداران بخش کشاورزي را 39 هزار و تعداد تشکل را 177 با 66 هزار نفر عضو بيان کرد.
سيد مجيد موسوي در خصوص واگذاري ها گفت: از سال 59 تاکنون براي طرح هاي کشاورزي 8972 هکتار و غير کشاورزي 815046 هکتار اراضي واگذار شده است.
رئيس سازمان در خصوص حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها گفت: از سال 85-90 تعداد 266 پرونده با سطح 384064 متر مربع به مراجع قضايي ارسال شده که براي 57 فقره در سطح 30238 مترمربع احکام قلع و قمع صادر شده است.
مديرکل حفظ کاربري سازمان امور اراضي کشور نيز به موضوعاتي از جمله: اهميت و ضرورت حفظ کاربري اراضي، پديده زمين خواري، عوامل تشديد کننده تغيير کاربري، اقدامات پيشگيري و مقابله با تغيير کاربري غيرمجاز، موانع و مشکلات اجراي قانون حفظ کاربري، چالش ها و مشکلات موجود با ساير دستگاه ها در زمينه تغيير کاربري اراضي و... اشاره کرد.
محمد محمدي نيا احمدي گفت: امروزه پديده زمين خواري در کشور خسارات مادي و معنوي جبران ناپذيري را وارد کرده است.
معاون حفظ کاربري و توسعه اراضي سازمان امور اراضي کشور گفت: اراضي ملي و دولتي هستند و يا کشاورزي و زراعي که بايد در حفظ و حراست از آنها بر طبق قانون عمل کنيم.
فريد صيدي نژاد گفت: فاصله وقوع جرم، کشف، مراحل دادگاه و صدور حکم بايد در يک فاصله معقول باشد تا مشمول گذشت زمان و فوت وقت نشود و قانون بايد براي همه افراد يکسان باشد و مرجع تشخيص اراضي کشاورزي طبق قانون با کارشناس جهاد کشاورزي است .
وي افزود: سالانه در کشور حدود 6 هزار هکتار با مجوز تغيير کاربري داده مي شود و حدود 2600 هکتار هم به صورت غيرمجاز تغيير کاربري صورت مي گيرد.
در اين جلسه هم انديشي همچنين قضات حاضر در جلسه و مديران جهاد کشاورزي شهرستان هاي تابعه و مسئولين امور اراضي شهرستان ها نقطه نظرات خود را بيان کردند.